07 كانون الأول, 2009

أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندارد آند بورز التصنيف الائتماني الرفيع لمجموعة البنك العربي على الأمد الطويل للعملة الأجنبية بمستوى (A-) مع مؤشر "مستقر" للتوقعات المستقبلية. وقد جاء هذا التأكيد بتاريخ 1/12/2009 ليعكس قدرة البنك المرتفعة على الوفاء بالتزاماته والكفاءة في إدارة ميزانيته ونجاحه في التعامل مع الصعوبات والمشاكل التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية وليبين متانة القاعدة الرأسمالية ومستوى السيولة المريح للبنك وسلامة أصوله المالية.

لقد تمكن البنك العربي من المحافظة على هذا التصنيف المتميز في الوقت الذي تراجعت فيه التصنيفات الائتمانية للعديد من البنوك والمؤسسات المالية حول العالم وذلك نتيجة للظروف غير المواتية واستمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أثرت ولا تزال تؤثر على مختلف قطاعات الصناعة المصرفية في دول العالم دون استثناء ، مما يعكس سياسات البنك المحافظة تجاه المخاطر وجودة التوزيع القطاعي للتسهيلات الائتمانية المتنوعة والامتداد الجغرافي الواسع والمتفوق لمجموعة البنك العربي ، ويؤكد في الوقت نفسه دور البنك القيادي في الصناعة المصرفية على مستوى منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحضوره المميز في كافة المراكز المالية الدولية وتمتعه بمكانة متميزة بين البنوك العالمية.

هذا ، ويعتبر البنك العربي ، الذي تأسس في عام 1930 ، إحدى أقدم وأكبر المجموعات المالية والمصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأكثرها امتدادا وتوزيعا ، حيث يعمل البنك في أكثر من (30) دولة تغطي كافة المراكز المالية الرئيسية في القارات الخمس. ووفقا للبيانات المالية لمجموعة البنك العربي كما بنهاية 30/9/2009 ، فقد نمت إجمالي موجودات البنك لتصل إلى (49.6) مليار دولار ، في حين شكلت سيولته المعبر عنها بالنقد وشبه النقد ما نسبته 48% من إجمالي الموجودات. كما بقيت نسبة القروض إلى الودائع عند مستوى مريح بلغ 66% وذلك في ضوء استمرار النمو في ودائع العملاء لتصل إلى (33.9) مليار دولار تشكل ما نسبته 68% من مجموع الميزانية ، مما يعكس مدى الثقة التي يتمتع بها البنك لدى جمهور عملائه من الأفراد والشركات وتطلعهم إلى مؤسسة البنك العربي كملجأ آمن لأصولهم المالية.

من جانب آخر ، تجاوزت إجمالي حقوق المساهمين مبلغ (8) مليارات دولار ، في حين أن نسبة كفاية رأس المال المحتسبة وفقا لمتطلبات بازل 2 قد بلغت 16.3% علما بأن نسبة كفاية رأس المال المحتسبة وفقا لرأس المال الأساسي قد بلغت 15.7% ، وهي تفوق متطلبات بازل والبنك المركزي الأردني.